أعلنت لجنة حكومية، يوم الثلاثاء، أن محافظة تعز تعرضت لـ "كارثة إنسانية واقتصادية متكاملة" جراء السيول الأخيرة، مؤكدة سقوط 22 قتيلاً وفقدان وإصابة 21 آخرين، في حصيلة تفوق التقديرات الأولية لحجم الأضرار البشرية والمادية.

وكشف وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة، بدر باسلمة، خلال اجتماع موسع في تعز، عن تضرر مئات المنازل وتشريد أكثر من 12 ألف أسرة، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والطرق والمزارع. وشدد باسلمة على ضرورة الانتقال من "منهجية التقارير" إلى إعداد "برنامج تعافٍ شامل" يتم تسويقه دولياً لحشد الدعم اللازم لإعادة الإعمار واستعادة سبل العيش.

من جانبه، أرجع محافظ تعز، نبيل شمسان، تفاقم حجم الأضرار في المدينة إلى تعثر استكمال منظومة تصريف السيول واحتجاز معدات الصيانة جراء الحرب والحصار المستمر على المحافظة. ودعا شمسان إلى استجابة عاجلة تتجاوز المساعدات المحدودة، مؤكداً أن السلطة المحلية بدأت حصر الخسائر في مديريات الساحل والمدينة تمهيداً لبدء تدخلات عملية سريعة لمعالجة آثار الفيضانات.