حذر مركز اقتصادي متخصص من تداعيات استمرار أو اتساع الحرب الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل هشاشة الاقتصاد واعتماده الكبير على الواردات.

وأوضح مركز الإعلام الاقتصادي في ورقة بحثية حديثة، بعنوان “تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية على الاقتصاد اليمني”، أن الصراع يهدد بإحداث صدمات متداخلة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، واضطرابات الشحن البحري وسلاسل الإمداد، وانعكاس ذلك على أسعار السلع المحلية وزيادة الضغوط على العملة وفاتورة الاستيراد.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار هذه التطورات، من بينها إدارة الطلب على النقد الأجنبي، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والحد من تأثير ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأشار المركز إلى أن تكاليف الشحن البحري إلى الموانئ اليمنية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، بما في ذلك تضاعف تكلفة نقل الحاويات من الصين إلى عدن، إلى جانب فرض رسوم إضافية مرتبطة بمخاطر الحرب، ما أدى إلى تغيير مسارات الشحن وتأخير وصول البضائع وزيادة تكاليف النقل والتخزين.

وأضاف أن هذه العوامل انعكست على أسعار السلع في الأسواق المحلية، مع توقعات بارتفاعها بنسبة تتراوح بين 15% و35% على المدى القصير، نتيجة تداخل تأثيرات الشحن والتأمين وسعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود.

ولفت إلى أن الاقتصاد اليمني يعاني أصلاً من تحديات هيكلية، من بينها توقف صادرات النفط والغاز، وتراجع الإيرادات العامة، واعتماده على الاستيراد والمساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين، ما يجعله أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

وبيّن أن اليمن يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، ما يزيد من حساسيته لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد، محذراً في الوقت ذاته من أن أي تراجع في اقتصادات دول الخليج قد يؤثر سلباً على تحويلات المغتربين، التي تمثل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي، إلى جانب احتمال انخفاض المساعدات الخارجية.

وأكد المركز في ختام الورقة ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بشكل منسق، من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، للحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الاقتصاد والمواطنين