رحبت الحكومة المعترف بها دولياً، يوم السبت، بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، معتبرة الخطوة مؤشراً جوهرياً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية بعد انقطاع دام 11 عاماً.

وذكرت الحكومة في بيان أن هذا الإقرار يعكس تقديراً دولياً للإجراءات المتخذة لتحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، رغم التحديات الناتجة عن توقف صادرات النفط إثر هجمات جماعة الحوثيين.
وأكد البيان التزام السلطات بمواصلة برنامج الإصلاحات الشاملة، مشيراً إلى إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ضمن خطوات استعادة العمل المؤسسي وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وشددت الحكومة على أن التعافي المستدام يظل مرهوناً بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل عبر استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة استمرار العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة في مواجهة الأزمات.

ويأتي هذا الترحيب الحكومي بعد إعلان صندوق النقد الدولي استئناف مشاوراته مع اليمن لأول مرة منذ عام 2015، حيث أشاد الصندوق بجهود استقرار الاقتصاد وتراجع الضغوط المالية رغم التوترات الإقليمية. ويتوقع الصندوق أن يستعيد الاقتصاد اليمني زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027 مع تراجع معدلات التضخم، شريطة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتحسين الحوكمة.