أكدت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد، أن إغلاق عدد من المقرات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي هو "إجراء قانوني" يهدف لاستعادة ممتلكات عامة تعرضت للاستيلاء، نافية وجود أي دوافع سياسية خلف هذه الخطوة.

وجاء هذا التوضيح رداً على بيان أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عن حله، اتهم فيه أطرافاً في السلطة المحلية بعدن والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بـ"التنصل الجماعي" من مسؤولية إغلاق مقراته العليا، مشيراً إلى أن تلك الأطراف ألقت باللوم على عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي في واقعة الإغلاق.

وحمل المجلس الانتقالي كافة القيادات السياسية والعسكرية الجنوبية المنضوية تحت "سلطة الأمر الواقع" المسؤولية عن تداعيات ما وصفه بـ"المخطط الممنهج" لإقصائه من المشهد وتفكيك بنيته العسكرية، داعياً أنصاره إلى احتشاد جماهيري في مديرية التواهي يوم الأربعاء المقبل احتجاجاً على "مصادرة العمل السياسي السلمي".

وحذرت سلطة عدن في المقابل من الاستجابة لـ"دعوات التحريض" التي تهدد السلم المجتمعي، مؤكدة أن مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، وأن ممارسة الحقوق السياسية يجب أن تتم تحت مظلة القوانين النافذة التي تحتكم إليها كافة القوى الوطنية في البلاد.