في مؤشر على سعي جماعة الحوثيين إلى تحسين موقع إيران التفاوضي، ورفع كلفة الضغوط العسكرية عليها، يكشف البيان الصادر عن الجماعة، عن توجه واضح نحو إبقاء خيار التصعيد مفتوحاً خلال مهلة الأيام العشرة المطروحة دبلوماسياً، بما يعزز احتمالات انخراط الجماعة في المواجهة الإقليمية إذا استمرت العمليات ضد طهران.
ويعكس البيان، الصادر الجمعة 27 مارس/آذار 2026، إعلان اصطفاف كامل إلى جانب إيران ومحور “المقاومة”، مع استعداد لتحويل اليمن إلى جبهة مرتبطة مباشرة بمسار الحرب الإقليمية، مع تركيز خاص على البحر الأحمر بوصفه ورقة ضغط ذات تأثير عالمي، دون التزام بتوقيت محدد للتصعيد.
ودعت الجماعة، في أول بنود البيان، إلى “الاستجابة الفورية” للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، معتبرة أن استمرارها يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
كما طالبت بوقف ما وصفته بـ”العدوان” على فلسطين ولبنان والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، إلى جانب تنفيذ اتفاق غزة والوفاء بالالتزامات الإنسانية المرتبطة به.
وفي أكثر فقرات البيان دلالة على التصعيد المحتمل، أعلنت الجماعة أن “أيديها على الزناد” للتدخل العسكري المباشر في عدة حالات، أبرزها انضمام أطراف إقليمية أو دولية جديدة إلى العمليات ضد إيران، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ هجمات ضدها أو ضد أي “بلد مسلم”.
كما ربطت الجماعة قرارها بالتصعيد بمستوى العمليات العسكرية الجارية، مشيرة إلى أن استمرار الهجمات ضد إيران ومحور حلفائها سيقابل برد يتناسب مع “مسرح العمليات”، في صيغة تترك هامشاً واسعاً للتحرك العسكري دون تحديد سقف زمني واضح.
وحذر البيان من أي خطوات لتشديد الحصار على اليمن، مؤكداً أن العمليات التي قد تنفذها الجماعة “تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي” دون غيره.
ويشير مضمون البيان إلى أن الحوثيين يسعون إلى توظيف موقعهم الجغرافي على البحر الأحمر كأداة ضغط استراتيجية في سياق المواجهة الأوسع، بما يربط أمن الملاحة الدولية بمسار الصراع مع إيران، ويمنح طهران ورقة إضافية في أي مفاوضات محتملة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.
