أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرضون لخطر الجوع خلال العام الجاري، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير حديث: "في عام 2026، يواجه 18.3 مليون شخص في اليمن مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة سيُدفعون إلى براثن الجوع الشديد".
وأضاف التقرير أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث "يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC) إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق".
وأشار "أوتشا" إلى أن هناك بالفعل 41 ألف شخص يعانون من مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي فمن المتوقع "ظهور بؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد".
وأوضح التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل (دون الخامسة) إلى علاج لسوء التغذية الحاد، وبدون ذلك "سيعانون من أضرار جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، فيما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية".
وحذّر المكتب الأممي من خطورة تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، وقال: "في عام 2026، تقف البلاد عند مفترق طرق حرج، إذ أن الاحتياجات المتزايدة، والتخفيضات الكبيرة في التمويل، وتراجع فرص الوصول، تجبر الشركاء على تقليص مستويات الدعم المنقذ للحياة. وبدون تحرك عاجل، ستُزهق أرواح، وستتزعزع استقرار المجتمعات، وستقترب الأنظمة الأساسية من الانهيار".
وشدد على أن توفير التمويلات اللازمة للاستجابة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات دون عوائق "أمران بالغا الأهمية لمنع اليمن من الانزلاق إلى كارثة أعمق، ستكون تكاليفها في المستقبل أعلى بكثير من الاستثمار المطلوب حالياً".
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيين قد أطلقت، قبل أيام، خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لليمن لعام 2026، والتي تسعى من خلالها إلى جمع 2.16 مليار دولار أمريكي لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 12 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية لـ9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً.
