كشفت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، يوم الأحد، عن توجهات استراتيجية لإحداث تحديث شامل للمنظومة التشريعية، تشمل صياغة قوانين جديدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومواكبة التطورات في الفضاء الرقمي.

وخلال لقاء موسع بمدينة تعز ضم مسؤولي الإدارات القانونية في المكاتب التنفيذية، شددت المقطري على أن الوزارة هي "صاحبة الولاية الوحيدة" في مراجعة العقود الحكومية وإدارة قضايا الدولة. ووجهت الوزيرة بضرورة التصدي بحزم للاعتداءات التي تطال عقارات الدولة، مؤكدة على تفعيل الرقابة الصارمة وإحالة المخالفين للإجراءات الرادعة.

وخلص اللقاء، الذي حضره مسؤولون محليون، إلى إقرار "مصفوفة معالجات مزمنة" لتعزيز الأداء القانوني وضبط آلية مراجعة العقود، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر القانونية لمواجهة تداخل الصلاحيات وحماية حقوق الدولة أمام الجهات القضائية.