وجهت وزارة الصناعة والتجارة، يوم الأحد، تعميماً لمكاتبها في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضبط المنشآت التجارية غير الملتزمة بوضع القوائم السعرية على السلع والخدمات.

وشدد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، على تفعيل المادة (8) من قانون حماية المستهلك التي تلزم التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ تنفيذ نزولات ميدانية مفاجئة لتقييم مستوى الالتزام. كما تضمن التعميم توجيهاً بإحالة المخالفات الجسيمة والتلاعب بالأسعار إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.