أعلنت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، يوم الأربعاء، عن توجهات حكومية جديدة لتسريع إنجاز قضايا الدولة وتعزيز الحماية القانونية للمال العام، عبر معالجة التحديات الإجرائية والإدارية التي تواجه المحامين والدوائر القانونية في المؤسسات العامة.

وشددت المقطري، خلال اجتماع موسع في مدينة عدن ضم 32 مديراً للدوائر القانونية، على ضرورة إنهاء "ازدواجية المهام والصلاحيات" وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة الدورية لأداء الإدارات القانونية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على معالجة معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وضمان سلامة الإجراءات القانونية في كافة القطاعات الخدمية.

وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات، شملت حصر كافة قضايا الدولة المنظورة أمام المحاكم، واستكمال إنشاء الوحدات القانونية في الجهات الحكومية المتعثرة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكادر القانوني في القضايا النوعية.