قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يوم الأربعاء، إن التعددية السياسية المنضبطة تمثل ضمانة أساسية لمنع احتكار السلطة وإعادة بناء أسس الشراكة الوطنية.
وأضاف العليمي خلال لقائه وفداً من المعهد الديمقراطي الأمريكي برئاسة جيفري إنجلند أن حرب جماعة الحوثيين لم تؤدّ فقط إلى أزمة سلطة، بل تسببت أيضاً في انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية.
وأوضح أن التحدي الرئيسي يتمثل في إعادة بناء المجال السياسي، ونقل التنافس من الأيديولوجيات المغلقة والسلاح إلى برامج تُعلي من مصلحة الإنسان وخدمته.
وأشار العليمي إلى أن المجلس يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة من العاصمة المؤقتة عدن، وتوحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مؤسستي الدفاع والداخلية، مؤكداً أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تنطلق من مبدأ احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يضمن العدالة وسيادة القانون.
أضاف أن أي عملية سياسية يجب أن تسبقها أو تتزامن معها عملية نزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات الموازية، وتجريم الأفكار العنصرية أو السلالية في الدستور والقانون، مؤكداً أنه “لا يمكن بناء نظام ديمقراطي تعددي في ظل فكرة فاشية تدّعي حقاً إلهياً في الحكم”.
وقال العليمي إن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم على تقاسم السلطة مع جماعات مسلحة، مشيراً إلى أن أي تهدئة لا تعالج جذور “المشروع الإمامي المسلح” ستظل هدنة قابلة للانفجار.
وتطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، مؤكداً التزام القيادة اليمنية بحل منصف للقضية الجنوبية يبدأ بمعالجة المظالم عبر مسار قانوني مؤسسي.
وأعرب عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم يضمن توحيد الرؤى ومنع احتكار التمثيل، مشيراً إلى الفرص التنموية والأمنية المتاحة في المحافظات الجنوبية ضمن شراكة متنامية مع السعودية.
وأشاد بدور المعهد الديمقراطي الأمريكي في دعم الحوارات السياسية وتمكين الأحزاب والمرأة والشباب، معتبراً أن المؤسسات الديمقراطية في اليمن أثبتت أنها ليست “ديكوراً سياسياً”، بل ركيزة أساسية لمنع عودة الاستبداد.
وأكد العليمي تطلعه إلى مزيد من الدعم في بناء قدرات الأحزاب وصياغة دستور جديد وإصلاحات قانونية وانتخابية، مضيفاً أن الحرب “لن تستمر إلى ما لا نهاية”، وأن إرادة اليمنيين قادرة على صناعة السلام بعد انتهاء الصراع
