أيدت محكمة جزائية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام والسجن بحق عدد من المتهمين في قضايا وصفتها بـ”التخابر مع دول أجنبية”، فيما ألغت أحكامًا أخرى بحق متهمين آخرين.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أيدت الحكم الابتدائي الصادر بحق 13 متهمًا، بينهم أحكام بالإعدام بحق ثمانية أشخاص، بعد إدانتهم بالانتماء إلى شبكة تجسس قالت إنها مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

وبحسب القناة، قررت المحكمة تعديل حكم الإعدام الصادر بحق أحد المتهمين إلى السجن لمدة عشر سنوات، فيما أيدت أحكام إدانة أخرى مع الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها بعض المتهمين، وأقرت في المقابل تبرئة عدد من المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.

وأضافت أن المحكمة ألغت أيضًا أحكام الإعدام بحق متهمين اثنين وبرأتهما من تهم تقديم مساعدات مالية، بينما قضت بسجن متهم آخر خمس سنوات بتهمة تقديم مساعدة “سابقة ومعاصرة” لأحد المدانين.

وأشارت القناة إلى أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم في إحدى القضايا لاستكمال المداولة، وفتح باب المرافعة في قضية متهم آخر، مع إلزام النيابة بعرضه على لجنة طبية لتقييم حالته العقلية.