أكدت السلطات المحلية في مدينة عدن أن قرار منع المظاهرات والتجمعات خلال الفترة الحالية لا يستهدف مصادرة حق التظاهر، مشددة على أن الإجراء مؤقت وجاء لدواعٍ أمنية مرتبطة بالظروف الراهنة التي تمر بها المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.
وقالت السلطات في توضيح رسمي صدر الجمعة، عقب إعلان حظر التجمعات، إن حق التظاهر مكفول من حيث المبدأ، إلا أن "التوقيت الحالي" لا يسمح بإقامة فعاليات جماهيرية في ظل مرحلة وصفتها بالصعبة والحرجة أمنيًا، محذرة من محاولات استغلال أي تحركات سلمية لزعزعة الاستقرار والاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت أن القرار استند إلى توجيهات عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، وقرار محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة.
وشددت السلطة المحلية على أن الإجراءات المتخذة لا تعني إغلاق المجال العام أمام الآراء، مؤكدة أن المواطنين سيتمكنون من التعبير عن مطالبهم بحرية وأمان فور استقرار الأوضاع الأمنية وتجاوز التهديدات القائمة.
ودعت السلطات السكان إلى عدم الانجرار خلف دعوات غير منظمة أو غير مرخصة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية كُلفت بتنفيذ القرار والتعامل القانوني مع أي مخالفات، في إطار مسؤوليتها عن حفظ الأمن والاستقرار.
