قال البنك المركزي اليمني إنه اتخذ إجراءات احترازية لحماية الأصول والمؤسسات المصرفية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية والتطورات العسكرية التي امتدت إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف البنك، في بيان صدر عقب ختام اجتماعات الدورة الأولى لمجلس إدارته لعام 2026 المنعقدة في مدينة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، أن الإجراءات شملت تدابير لحماية الممتلكات والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين عبر الشبكات المحلية والدولية.

وثمن البنك المركزي الجهود التي جنبت القطاع المصرفي الانعكاسات السلبية للأحداث الأخيرة.

واستعرض المجلس النتائج الأولية للتطورات المالية والاقتصادية خلال عام 2025 وآفاق المرحلة المقبلة، إلى جانب إحاطة حول انعكاسات تلك التطورات على القطاع المصرفي، مؤكداً استمرار العمل للحفاظ على الاستقرار وتسهيل التعاملات المالية مع الخارج لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

كما أقر المجلس المضي في استكمال إجراءات التعاقد مع شركة مراجعة دولية لمراجعة القوائم المالية لعام 2025، وأحال تقرير الإنجاز وخطة عمل عام 2026 إلى لجنة الخطة لمراجعتهما قبل عرض النتائج في الاجتماع المقبل.