توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وحلفاؤها إلى اتفاق مبدئي مع جماعة الحوثيين لتبادل نحو 2,900 محتجز برعاية الأمم المتحدة في سلطنة عمان، غير أن الإعلان عن الاتفاق خلا من أي إشارة إلى شمول نساء ضمن المشمولين بعملية التبادل، رغم تقارير حقوقية عن وجود معتقلات لدى أطراف النزاع، ولا سيما لدى الحوثيين.

وقال مفاوضون إن الاتفاق ينص على تبادل 1,700 من جماعة الحوثيين مقابل 1,200 من الجانب الحكومي، موضحين أن الحديث في هذه المرحلة يتعلق بالأرقام الإجمالية فقط، على أن يجري الانتقال لاحقاً إلى تبادل القوائم التفصيلية بالأسماء.

ولقي الاتفاق ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، شمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إضافة إلى السعودية والكويت وقطر والإمارات ومصر والأردن، باعتباره خطوة جديدة لبناء الثقة بين الطرفين.

غير أن غياب أي إشارة إلى النساء ضمن الأرقام المعلنة أعاد إلى الواجهة ملف المعتقلات، خصوصاً في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، في وقت تقول منظمات حقوقية إن الحساسية الاجتماعية تحول دون إبلاغ كثير من الأسر عن حالات اعتقال النساء.

وقال رئيس وفد الحكومة المفاوض، هادي هيج، في مقابلة مع قناة الحدث، إن عدم التطرق إلى ملف النساء في هذه الجولة يعود إلى "عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة بهن"، مضيفاً أن الكثير من الأسر لا تبلغ عن الاعتقال أو الاختفاء "بسبب العادات والتقاليد والحرج الاجتماعي". وأوضح أن ما تم التوصل إليه حالياً يقتصر على الاتفاق بالأرقام، على أن يجري في المراحل المقبلة تبادل القوائم بالأسماء.

ويأتي الاتفاق في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لإحياء مسار تبادل الأسرى والمحتجزين بين طرفي الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد. وينظر إلى عمليات التبادل على أنها واحدة من ملفات بناء الثقة القليلة التي شهدت تقدماً نسبياً خلال السنوات الماضية.