حذر الحزب الاشتراكي اليمني من تداعيات ما وصفه بالإجراءات الأحادية والتصعيد السياسي داخل مؤسسات الدولة، معتبراً أن الزج بالحكومة في حالة استقطاب وإصدار بيانات متبادلة من شأنه إدخالها في حالة "عجز وشلل"، وانعكاس ذلك سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وقال الحزب، في بيان الثلاثاء، إنه يرى أن المنجز الوحيد لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، باعتبارها الإطار الذي حافظ على الحد الأدنى من وحدة السلطة الشرعية، ومكّنها من مواجهة التمرد الحوثي ومشاريع التفكيك الإقليمية.

وأضاف البيان أن الحكومة، رغم تعقيدات الصراع السياسي الداخلي والخارجي، ظلت منذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 محافظة على قدر من التماسك، وابتعدت – قدر الإمكان – عن الاستقطاب السياسي، وتمكنت ضمن حدود معينة من صرف المرتبات وتقديم الخدمات، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، بوصفها المظهر الوطني الجامع الوحيد خلال السنوات الماضية.

وحذر الحزب من أن ما يجري حالياً من إدخال الحكومة في أتون الصراع السياسي، عبر بيانات متبادلة وانحيازات داخل مؤسساتها، يهدد بإضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، ويفتح الباب أمام انقسام "كارثي" داخل أجهزة الدولة.

وأكد الحزب تمسكه بوحدة الحكومة ورفضه أي إجراءات من شأنها تقويض التوافق القائم، داعياً إلى الحفاظ على مؤسسات السلطة الشرعية، واستعادة وحدة القرار، وإنهاء الانقسامات، بما يخدم الدفاع عن سيادة اليمن وسلامة أراضيه، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن.

ويأتي بيان الحزب في أعقاب تصريحات منسوبة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة، واعد باذيب، أعلن فيها تأييده لتحركات وإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويعد الوزير من حصة الحزب الاشتراكي اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، التي تشكلت على أساس تقاسم سياسي وفق اتفاق الرياض، وهو ما أضفى بعداً إضافياً على الجدل داخل أوساط التحالف الحكومي بشأن حدود المواقف السياسية للمسؤولين، ودور مؤسسات الدولة في المرحلة الراهنة.