أعلنت وزارات في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع للزج بمؤسساتها وموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية، قالت إنها صدرت خارج الأطر الدستورية والقانونية، وأكدت أن تلك البيانات لا تمثلها ولا تعبر عن موقفها الرسمي.
وقالت وزارات الشباب والرياضة، والعدل، والصناعة والتجارة، والأوقاف والإرشاد، والإعلام والثقافة والسياحة والصحة، في بيانات منفصلة، إنها تابعت ما جرى تداوله من بيانات منسوبة إلى قيادات أو كوادر في دواوينها بالمحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، تضمنت مواقف سياسية وانحيازات تتجاوز اختصاصاتها المؤسسية وتخالف المرجعيات الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
وأكدت الوزارات أن مؤسسات الدولة تخضع للدستور والقوانين النافذة، وأن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج هذا الإطار يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية، مشددة على ضرورة تحييد المرافق الحكومية عن أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية.
وجددت الوزارات تأكيدها أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك لا تتحمل مسؤوليتها، ولا تعبر عن غالبية موظفي تلك المؤسسات.
وجاءت مواقف الوزارات عقب صدور بيانات منسوبة لوزارات وهيئات يرأسها قياديون في المجلس الانتقالي الجنوبي أو نواب ووكلاء وزارات، أبدت تأييداً لتحركات المجلس في المحافظات الشرقية وإعلان ما يسمى قيام "دولة الجنوب".
وأكدت الوزارات تمسكها بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك لاستعادة الدولة، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين، والحفاظ على وحدة المؤسسات الرسمية، مشددة على استمرارها في أداء مهامها الخدمية وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية تخدم المصلحة العامة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد حذرت في وقت سابق من إصدار مواقف سياسية من داخل مؤسسات الدولة، مؤكدة أن تحديد المواقف السيادية العليا يظل من اختصاص مجلس القيادة الرئاسي، مع توجيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي أو تخالف الدستور.
