قالت وزارة المالية اليمنية، يوم الأحد، إنها أطلقت تعزيزات مالية لصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري عن عدد من الأشهر الماضية من عام 2025.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة قولها إن التعزيزات تشمل رواتب العسكريين عن شهري سبتمبر وأكتوبر، بما في ذلك مستحقات القتلى والجرحى، إضافة إلى فوارق وتسويات خاصة بالمبعدين.
وأضافت أن تعزيزات رواتب موظفي القطاع المدني على المستويين المركزي والمحلي لشهر نوفمبر أُطلقت تمهيداً لصرفها للمستفيدين.
وذكرت الوكالة أن الوزارة أطلقت أيضاً تعزيزات مالية لتسويات رواتب موظفي القطاع المدني عن شهري سبتمبر وأكتوبر، إلى جانب نفقات تشغيلية لمشاريع ممولة خارجياً في عدد من القطاعات.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، في إطار مساعي الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.