أكد تقرير أممي حديث أن الأعمال العسكرية التي شهدتها مؤخراً محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تسببت بموجة نزوح جديدة للمدنيين باتجاه مأرب المجاورة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير أصدره، الأربعاء: "أدى التصعيد الأخير للأعمال العسكرية في حضرموت، خاصة في مدينة سيئون ومحيطها إلى نزوح 774 أسرة تتكون من 5,418 شخصاً إلى محافظة مأرب، وذلك منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025 وحتى 13 منه".
وأضاف التقرير أن الشركاء الإنسانيين في مأرب بادروا إلى تقديم الخدمات للأسر الوافدة حديثاً على مركز المدينة ومديرية الوادي، حيث نجحت آلية الاستجابة السريعة (RRM) في توفير مساعدات فورية منقذة للحياة للنازحين الجدد، فيما تمكنت كتلة الأمن الغذائي والزراعة (FSAC) من توفير 200 سلة غذائية إضافية لمواجهة الاحتياجات الناشئة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن شركاء الحماية وصلوا بخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية وخدمات الإحالة إلى 146 أسرة نازحة حديثاً، ووزعت "اليونيسف" 100 مجموعة أدوات مدرسية لضمان استمرارية التعلم في حالات الطوارئ، كما تتوفر 2,500 حقيبة كرامة، سيتم حشدها لسد الثغرات في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن الشركاء يخططون لتقديم مساعدات نقدية لدعم المأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية لـ99 أسرة، و500 مجموعة من المواد غير الغذائية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات بالملابس لـ100 أسرة، بهدف تعزيز الحماية والكرامة والظروف المعيشية الأساسية للسكان المتضررين.
وأردف أن بعض الأسر انتقلت داخلياً ضمن محافظة حضرموت، ولمواجهة احتياجاتها وفّرت منظمة الصحة العالمية (WHO) مجموعات جراحية وأدوية ومحاليل وريدية لمستشفيي سيئون وتريم، ووقود إضافي للمرافق الصحية لضمان استمرارية الخدمات، كما قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) نحو 5 أطنان من الأدوية لمكتب الصحة في مديريات الوادي، وتبرعت منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، ببعض الأدوية، لكن "رغم هذه التدخلات، لا تزال الاحتياجات الصحية غير كافية؛ خاصة في مناطق الساحل".
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن الأسر النازحة حديثاً تواجه احتياجات إنسانية ملحة وعاجلة، لا سيما في مجال المأوى، والمواد غير الغذائية، والمساعدات الغذائية، وخدمات الاستجابة السريعة، "وفي حال استمر النزوح، ومع ندرة المخزون المتبقي، فإن التعبئة السريعة للموارد ضرورة حيوية لإنقاذ الأرواح".