أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا جديدًا بشأن ضبط إجراءات تأسيس وتسجيل الكيانات الأهلية، تضمن قيودًا إضافية على مسميات وأنشطة منظمات المجتمع المدني، في خطوة اعتبرها مراقبون امتدادًا لسلسلة من الممارسات التي أسهمت خلال السنوات الأخيرة في تقليص الفضاء المدني في البلاد.
وبحسب التعميم، حظرت الوزارة تأسيس أو تسجيل أي كيان أهلي تحت مسمى «شبكة» أو «ائتلاف»، باستثناء الاتحادات، واعتبرت الأخيرة الشكل القانوني الوحيد المسموح به للتحالفات التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقًا للاختصاصات المحددة قانونًا.
كما شدد التعميم على منع استخدام مسمى «شبكة» أو «ائتلاف» في التسمية الرسمية لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مسجلة، إضافة إلى حظر الإعلان أو الإشهار أو تنفيذ الأنشطة لأي كيان غير مسجل أو لم يستكمل إجراءاته القانونية، ومنع الإشهار غير القانوني للكيانات التي لا ينظمها القانون أو لم تحصل على موافقة رسمية.
ويرى ناشطون في المجتمع المدني أن هذه الإجراءات، رغم تبريرها رسميًا بضرورات التنظيم القانوني ومنع التضليل، تأتي في سياق أوسع من القيود الإدارية والبيروقراطية التي فُرضت على العمل الأهلي، بما في ذلك التشدد في إجراءات التسجيل، والتدخل في طبيعة التحالفات المدنية، والحد من حرية التنظيم والتنسيق بين المنظمات.
ويحذر حقوقيون من أن توسيع القيود على الأطر التنسيقية المستقلة قد يضعف قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل الجماعي، ويؤثر على دورها في مراقبة السياسات العامة وتقديم الخدمات الإنسانية والحقوقية، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة التي تشهدها البلاد.
وأكدت الوزارة، من جهتها، إلزام مكاتبها في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات والتعامل مع أي ممارسات مخالفة، بما يضمن – وفق التعميم – حماية العمل الأهلي وتعزيز سيادة القانون
