قالت مصادر حقوقية إن النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، وجّه نيابة استئناف محافظة شبوة بالتحقيق العاجل في واقعة القتل خارج القانون التي هزّت الرأي العام مؤخراً في المحافظة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات جاءت بعد تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر تنفيذ عقوبة الإعدام خارج إطار القضاء بحق شخص من قبل أفراد وعشيرة في إحدى مديريات شبوة، وذلك بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل، ودون أي إجراءات قضائية منتظمة أو تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة في شبوة باشرت التحركات القانونية، بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة الأمنية، لجمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود، وتحديد المسؤوليات القانونية تجاه كل من تورّط في تنفيذ هذه الجريمة خارج إطار مؤسسات الدولة. وأكدت أن التحقيقات تستهدف استعادة هيبة القانون ومحاسبة كل من تجاهل الإجراءات الشرعية والقضائية في التعامل مع مرتكب الجريمة.
شهدت محافظة شبوة مؤخراً واقعة أثارت استياءً واسعاً، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر قيام أفراد ينتمون إلى عشيرة في مديرية حبان بإعدام شخصٍ يُعتقد أنه ارتكب جريمة قتل بحق أحد المدنيين، وذلك بدون إحالة إلى النيابة أو محاكمة أمام أي جهة قضائية مختصة، وهو ما يعتبر انتهاكاً صريحاً لمبادئ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.
وتُعد هذه الحادثة جزءاً من سلسلة حالات مماثلة شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، والتي أثارت تساؤلات حول انتشار ممارسات الثأر والتنفيذ العرفي للأحكام، في ظل دعوات شعبية ورسمية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة في حفظ الأمن وتحقيق العدالة.
