قالت السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت إن عشرات العسكريين سقطوا بين قتيل وجريح خلال اشتباكات وتحركات عسكرية شهدتها المنطقة مطلع ديسمبر، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات إخفاء قسري، في وقت تبادلت فيه أطراف عسكرية الاتهامات بشأن مسؤولية ما جرى.

وأوضحت السلطة المحلية في بيان صدر الأحد أن مبنى الإدارة العامة للأمن في الوادي تعرض لأضرار جسيمة، ما أدى إلى توقف شبه تام لعمل عدد من المرافق العامة لعدة أيام، مشيرة إلى أن عملية حصر الخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية بسبب تعقيدات الوضع الميداني.

ووفق بيانات أولية صادرة عن مكتب وزارة الصحة، أسفرت الأحداث عن مقتل 35 عسكرياً وإصابة 67 آخرين، إضافة إلى إصابة سبعة مدنيين، دون تسجيل وفيات في صفوف المدنيين حتى 14 ديسمبر، بحسب البيان.

وأكدت السلطة المحلية أن الأوضاع الأمنية مستقرة حالياً، وأن الأجهزة الأمنية أعادت انتشارها، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي اختلالات أمنية مؤثرة أو حالات إخفاء قسري حتى الآن.

وجاء بيان السلطة المحلية بعد إعلان رئاسة هيئة الأركان العامة في القوات الحكومية، يوم الجمعة، مقتل 32 من ضباط وأفراد المنطقة العسكرية الأولى وإصابة 45 آخرين، جراء هجوم قالت إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نفذته على مقر المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون ومواقع أخرى بمحافظة حضرموت.

واتهمت رئاسة الأركان القوات المهاجمة بتصفية جرحى وإعدام محتجزين، ووصفت الهجوم بأنه غير مبرر قانونياً وشرعياً.

وفي المقابل، نفت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تلك الاتهامات، ووصفتها بأنها "مضللة"، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، ومشددة على أن ما أثير بشأن مفقودين أو عمليات تصفية "عارٍ عن الصحة".

ودعت السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت جميع الأطراف إلى التهدئة، وحثت على الاعتماد على البيانات الرسمية فقط، مؤكدة أن تطبيع الأوضاع واستمرار الخدمات العامة يمثلان أولوية في المرحلة الحالية.