قالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات يوم الأربعاء إنها اعتمدت تمويلات استيراد بقيمة ملياري دولار منذ بدء عملها، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية ساعدت في استقرار أسعار الصرف وتوفير احتياجات السوق من السلع الأساسية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع عشر في مقر البنك المركزي بمدينة عدن برئاسة المحافظ، حيث راجعت مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد وآليات عمل اللجان الفنية والتنفيذية، إلى جانب التقارير الواردة من المنافذ الجمركية. كما شددت على الالتزام بالتعليمات المنظمة لعملها وحذرت المؤسسات التي تحاول الالتفاف على الضوابط المقررة.
ويأتي الإعلان عن حجم التمويلات في وقت عبر فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن مخاوف من تداعيات اقتصادية ومعيشية خطيرة قد تترتب على أي اضطراب في محافظتي حضرموت والمهرة، على خلفية ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي هناك.
وقال العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية يوم الاثنين إن زعزعة الاستقرار في المحافظتين قد يؤدي إلى تعثر دفع رواتب الموظفين ونقص وقود محطات الكهرباء وتفاقم الأزمة الإنسانية، إضافة إلى إضعاف ثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية.
وأغلق البنك المركزي خلال الأسابيع والأشهر الماضية العشرات من محال وشركات الصرافة المخالفة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، ضمن حملة تستهدف تصحيح وضع القطاع المالي والحد من الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على استقرار العملة.
وخلال اجتماع اللجنة، ناقشت التقارير المقدمة من مصلحة الجمارك والغرفة التجارية بشأن الإشكاليات في المنافذ البرية والبحرية، وأحالت بعضها إلى الفريق الاستشاري، بينما أقرت معالجات مباشرة لتسريع إجراءات التمويل. كما أكدت اللجنة ضرورة التزام الجهات الحكومية بقرارات حظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية.
