يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، أواسط الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لبحث آخر المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية في البلاد، الذي سيسبقه التصويت على تجديد نظام العقوبات.
ووفق برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، والذي تم إقراره قبل قليل، فإن الاجتماع الشهري بشأن اليمن سينعقد يوم الخميس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة.
وقبل الاجتماع الدوري، سيصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار لتجديد نظام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على اليمن لعام إضافي، والذي ينتهي منتصف الشهر الجاري، وكذا تمديد ولاية فريق الخبراء، التي تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم. 
وخلال الجلسة المفتوحة، سيُقدم كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إحاطتين حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن، أثناء المشاورات المغلقة، عدداً من القضايا الرئيسية؛ وعلى رأسها التوترات الداخلية بين أطراف الصراع في اليمن، وتعثر التسوية السياسية، وآخر الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع المزمن في البلاد.
كما سيبحث المجلس تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في مناطق واسعة من البلاد، على ضوء النقص الحاد في التمويلات واستمرار القيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى قضية استمرار جماعة الحوثيين في الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين الأمميين، الأمر الذي يعيق جهود الأمم المتحدة في تقديم الإغاثة لملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة.