أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، من بينها تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد العامة واستقرار العملة الوطنية.

وقال المجلس، في بيان عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض برئاسة الرئيس رشاد العليمي وحضور أغلب أعضائه ورئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إن الإجراءات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليص عجز الموازنة وتعزيز الثقة مع المانحين الدوليين.

وأشاد المجلس بالتحسن النسبي في سعر صرف العملة والسيطرة على الإنفاق العام، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق لضمان استدامة التعافي الاقتصادي وتمكين البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية بفاعلية أكبر.

وشدد على رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتسريع تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية المعتمدة، مؤكداً دعمه للحكومة في الوصول الكامل إلى الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.