أطلقت مجموعة من المحاميات اليمنيات المتطوعات في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، مبادرة قانونية وحقوقية تستهدف توثيق ومتابعة قضايا ضحايا الانفلات الأمني، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها تقودها نساء في المدينة الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.
وتستقبل المحاميات ملفات الأسر المتضررة من جرائم القتل والاعتداءات ونهب الممتلكات، يوميًا من الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً، داخل "خيمة النساء" وسط شارع جمال، حيث يقدمن استشارات قانونية فورية ويعملن على رفع القضايا للجهات المختصة.
وجاءت المبادرة عقب مقتل مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة إفتهان المشهري، التي تحولت قضيتها بحسب القائمات على المبادرة إلى رمز لمعاناة النساء وضحايا الانفلات الأمني في تعز، حيث تطمح القائمات عليها إلى إعادة الاعتبار لسيادة القانون وتعزيز دور المرأة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأجهزة الأمنية بالمدينة مؤخراً عن ضبط أكثر من 30 مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية مختلفة تراكمت خلال السنوات الماضية، بينهم من صدرت بحقهم أوامر قبض وأحكام قضائية لم تنفذ سابقًا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بشأن تراخي السلطات في تطبيق القانون.
ومن المتوقع أن تمثل المبادرة النسائية ضغطًا مجتمعيًا جديدًا لدفع عجلة العدالة في مدينة تشهد واحدة من أعقد الأزمات الأمنية في اليمن منذ سنوات.
