قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن النائب العام ترأس ، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في ديوان النيابة العامة بمدينة عدن، بمشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية، لمناقشة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل قرارات حظر الكيانات والأفراد المصنفين إرهابيين.

وتناول الاجتماع ما أُنجز في تنفيذ القرارات الصادرة بين عامي 2020 و2025، والتي شملت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات.

وتستند هذه القرارات إلى قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022 بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024، الخاصة باتخاذ الإجراءات الملزمة ضد الجماعة.

وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الأجهزة المعنية وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب استعراض الصعوبات والعراقيل التي تعترض تنفيذ القرارات.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية حضور أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون وتنسيق جهودها، بما يعزز قدرتها على القيام بمهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.