قال مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، إنه أجرى تقييماً شاملاً للإجراءات الحكومية للرقابة على الأسعار وخفضها بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة المحلية، مؤكداً استمرار حملات التفتيش ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان بيع السلع بأسعار عادلة.
وأضاف المجلس، في بيان عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في عدن، أن السلطات المحلية في المحافظات المحررة ملزمة بمتابعة تنفيذ قرارات الرقابة على الأسعار وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية، مشيراً إلى ضرورة عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل وأسعار المنتجات.
وأكد بن بريك أن تحسن سعر الصرف “يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في الأسعار”، متوعداً بعدم التهاون مع أي محاولات للالتفاف على القرارات الحكومية، ومشدداً على الشراكة مع القطاع الخاص مع الحفاظ على هوامش ربح معقولة.
كما صادق المجلس على انضمام اليمن إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، ووافق على مشروع قرار لتنظيم الصيد الصناعي في المياه الاقتصادية الخالصة.
ورحب مجلس الوزراء بإحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، معتبراً أن ما ورد فيها من إدانة لممارسات الحوثيين “يستوجب إجراءات عملية رادعة”. وجدد التزام الحكومة بخيار السلام المبني على المرجعيات المتوافق عليها، داعياً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
