أقر البنك المركزي اليمني بعدن، إيقاف تراخيص منشأة وفرعين لشركتي صرافة وإغلاق مقراتها، في إحداث إجراء له يستهدف تنظيم القطاع المصرفي وإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.
وأصدر محافظ البنك المركزي؛ أحمد غالب، الأحد، قرارين جديدين، أولهما يقضي بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة "أحمد القاضي كاش" للصرافة، وإغلاق مقرها،.
فيما نص الثاني على سحب التراخيص الممنوحة لفرعي شركتين للصرافة، وهي "الشعيبي" في مدينة المنصورة، وصلاح بن عوض في مدينة الشيخ عثمان، وإغلاق مقراتها.
وأشار القرارين إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على "المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك".
ومنذ 23 يوليو/تموز الماضي، أصدر البنك المركزي سلسلة قرارات طالت حتى الآن 54 شركة ومنشأة صرافة "مخالفة"، في إطار ما وصفها بـ"الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة المضاربة، وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي".