قال البنك المركزي اليمني، الأحد، إن مجلس إدارته شدد خلال اجتماعه الدوري في عدن على ضرورة مواصلة الإجراءات الصارمة ضد الأنشطة غير القانونية، خصوصًا المضاربة بالعملة، لما لها من تأثير على الاستقرار الاقتصادي وأوضاع المواطنين المعيشية.

وأضاف البنك أن الاجتماع استعرض التطورات المالية والنقدية والاقتصادية خلال النصف الأول من 2025، وآفاقها في ضوء التغيرات الحالية، بما في ذلك أسعار الصرف والأسعار المحلية.

وثمّن المجلس دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأجهزة الأمنية، داعيًا إلى استمرار هذا الدعم، ومؤكدًا أهمية تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الموارد، وترشيد الإنفاق الخدمي، وضمان الاستدامة المالية.