أقرت الحكومة المعترف بها دوليًا اليوم الأربعاء، اتفاقية إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، تشمل أيضًا صهاريج خزن ومنطقة حرة، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة بشأنها.

وكلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري في مدينة عدن برئاسة سالم بن بريك وزارة النفط والمعادن باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، التي تمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية للطاقة، ورفع القدرة المحلية على التكرير، بما يخفف من الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية.

ويأتي إقرار المشروع في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لإعادة تشغيل مصافي عدن المتوقفة منذ نحو عقد، ضمن خطة تهدف إلى استعادة النشاط التشغيلي التدريجي للمصفاة الاستراتيجية، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، في ظل تصاعد التحديات المالية وتفاقم عجز الموازنة.

ويمثل المشروع جزءًا من استراتيجية حكومية أوسع لتقليص فاتورة الوقود المستورد، في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة بدعم من شركائها الإقليميين والدوليين.