تعهدت الحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، بالتصدي للحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثيين، مؤكدة عزمها مواصلة الإصلاحات وتعزيز الصمود المالي في ظل التحسن المتواصل لقيمة الريال اليمني.
وأكد سالم بن بريك، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد في مدينة عدن، أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن الأولوية الراهنة هي ضمان انعكاس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات ومكافحة الاحتكار والمضاربة.
ودعا بن بريك السلطات المحلية إلى التفاعل الجاد مع التحسن في سعر الصرف، عبر تنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان التزام الأسواق بهوامش ربح منصفة وتخفيضات فعلية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لتعزيز الدعم السعودي والإماراتي، مؤكداً أن المرحلة تتطلب دعماً عاجلاً لتثبيت المكاسب واستدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية، "حفاظاً على السيادة النقدية وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية".
وناقش المجلس الجهود الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي لضبط السوق المصرفي واستقرار العملة، بما في ذلك الرقابة على أسعار السلع والأدوية والخدمات.
