دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وزارة الخارجية الأمريكية إلى تحرك عاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلات يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، العالقين في مصر منذ سنوات، بعد وفاة أربعة من أرباب الأسر نتيجة المرض وانعدام الرعاية الصحية وتزايد الضغوط النفسية.
وأوضح المركز، في رسالة رسمية وجهها إلى الخارجية الأمريكية، أن الموظفين الذين خدموا الحكومة الأمريكية في ظروف استثنائية، تعرضوا عقب إغلاق السفارة عام 2015 لانتهاكات جسيمة على أيدي جماعة الحوثي، بينها الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وتمكن عدد منهم من الفرار إلى مصر، غير أن أوضاعهم المعيشية تدهورت بشكل مأساوي جراء غياب الدعم.
وأشار البيان إلى أن هذه العائلات تواجه ظروفًا إنسانية قاسية، أبرزها انعدام الأمن الغذائي والاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا، إضافة إلى عجزها عن دفع إيجارات لا تتجاوز 200 دولار شهريًا، أو تجديد إقامات تبلغ كلفتها 150 دولارًا للفرد كل ستة أشهر، الأمر الذي حرمهم من العلاج والدخول إلى المستشفيات، وأوقف أطفالهم عن الالتحاق بالمدارس.
كما حذر المركز من أن هشاشة الوضع القانوني جعلت هذه الأسر مهددة بالاعتقال أو الترحيل القسري، واضطرت للعيش في أحياء فقيرة ومكتظة، بينما باع كثيرون آخر ما تبقى من ممتلكاتهم لتأمين البقاء، في ظل غياب أي دعم رسمي أمريكي أو إغاثي دولي، وتوقف المساعدات الخاصة.
وأكدت رئيسة المركز، لطيفة جامل، أن "التخلي عن الشركاء الذين خدموا المؤسسات الأمريكية في بيئة عدائية يمثل تقصيرًا أخلاقيًا واستراتيجيًا لا يمكن تبريره"، داعية إلى تحرك فوري لإنهاء معاناة هذه الأسر.
وطالب المركز الخارجية الأمريكية باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تسريع برامج إعادة التوطين ومنح التأشيرات الخاصة (SIV) أو إحالات برنامج (P-2)، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، وضمان تواصل منتظم وشفاف مع العائلات لإعادة بناء الثقة والأمل.
وأُجليت هذه العائلات من اليمن إلى مصر استنادًا إلى وعود رسمية من الخارجية الأمريكية ومنظمة الهجرة الدولية بنقلها إلى الولايات المتحدة خلال ستة إلى تسعة أشهر، إلا أن نحو 110 منها لا تزال عالقة في القاهرة حتى اليوم دون أي دعم ملموس.