قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن سفير اليمن لدى مصر خالد بحاح بحث، اليوم الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج تامر المليجي، القضايا التي تواجه الجالية اليمنية، وفي مقدمتها أزمة حيازة العملة الأجنبية والموافقات الأمنية المفروضة على القادمين من اليمن وخارجه.

وأضافت أن بحاح استعرض التداعيات المستمرة لتوقيف يمنيين مقيمين وزائرين لمصر، غالبيتهم من المرضى القادمين لأغراض السياحة العلاجية، بتهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية، مؤكدًا أن السفارة تواصلت مع مختلف الجهات المصرية للتخفيف من هذه الإجراءات التي أضرت بمئات الزائرين والمقيمين.

وأشار إلى أن ملف الموافقات الأمنية للقادمين من اليمن يفرض أعباء إضافية على المرضى والطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسلم طلبًا رسميًا لتقليص الفئة العمرية المطلوبة للحصول على تلك الموافقات إلى ما بين 18 و40 عامًا فقط، تسهيلًا لحركة الزائرين والطلاب.

وتطرق اللقاء إلى أوضاع اليمنيين العالقين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، مجددًا طلب الحكومة اليمنية من مصر التعاون مع قطر لتسهيل عملية إجلائهم.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أوضاع السجناء اليمنيين في السجون المصرية وآلية إعادتهم لقضاء ما تبقى من محكومياتهم في اليمن وفق اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين عام 2006، إلى جانب التماس رسمي لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق بعضهم.

وأكد بحاح أهمية تنشيط التبادل الاقتصادي بين البلدين وحل الإشكالات التي تواجه المستثمرين اليمنيين، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر واليمن ودورها كوجهة أولى لمختلف فئات الشعب اليمني، مشددًا على حرص السفارة على تعزيز التعاون في كافة المجالات.

من جانبه، أكد المليجي عمق العلاقات بين الشعبين، مشيرًا إلى أن الجالية اليمنية محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني مصر، متعهدًا بمخاطبة الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة للقضايا التي تم طرحها خلال اللقاء.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لجهود سابقة للسفارة اليمنية في القاهرة التي طالبت، في أبريل الماضي، بمعالجة تجاوزات قانونية طالت أكثر من 140 يمنيًا احتجزوا بتهم حيازة عملة أجنبية وتم ترحيل 75 منهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، إضافة إلى مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة.