حذرت 3 وكالات أممية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في الأشهر المقبلة، نتيجة الانخفاض الكبير في التمويل واستمرار الانكماش الاقتصادي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، في بيان صحفي مشترك، الأحد: "إن الوضع الغذائي في مناطق الحكومة حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية. ونحذّر من تفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة".
وأضاف البيان أن آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يُظهر صورة قاتمة للمحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، "فبين مايو/آيار 2025 وأغسطس/آب 2025، يواجه حوالي 4.95 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف) أو أسوأ منها، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف). ويُمثل هذا زيادة قدرها 370 ألف شخص مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025".
وأشارت الوكالات الأممية إلى أن الوضع الغذائي مرشح للتدهور مستقبلاً، حيث "من المتوقع أن يقع 420 ألف شخص إضافي في المرحلة الثالثة من التصنيف (الأزمة) أو أسوأ منها، بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026، ما سيرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 5.38 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان في مناطق الحكومة، إذا لم يتم تقديم المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة". 
وأوضح البيان أن الأزمات المتداخلة المتعددة؛ بما فيها الصراع، والتدهور الاقتصادي، وانخفاض قيمة العملة، وتفاقم الظواهر الجوية القاسية، تعمل على زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي، "ومن المتوقع أن يؤدي تأخر موسم الزراعة، وزيادة احتمالية خطر الفيضانات، وانتشار أمراض النبات والثروة الحيوانية، وخاصة الجراد الصحراوي، إلى تفاقم الضغوط على وضع الهش في هذه المحافظات".
وأردف أن النازحين داخلياً والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض والأطفال الضعفاء، يتأثرون بشكل خاص بهدذه الأزمة، حيث يواجهون حالة ضعف متزايدة بسبب خفض التمويل، وتراجع فرص كسب العيش، وضعف آليات التكيف، فهناك "حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض والوفاة، وتأخر النمو".
ودعت الوكالات الأممية إلى ضرورة "توفير تمويل عاجل، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوسيع نطاق التدخلات للتغلب على هذه الأزمة، بما فيها تقديم مساعدات إنسانية ودعم سبل العيش بشكل مستدام وواسع النطاق، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوليد فرص اقتصادية وفرص كسب العيش، من أجل منع المجتمعات من الانزلاق في حالة أعمق من انعدام الأمن الغذائي".