قالت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن إنها لم تتلقَّ أي طلب رسمي لتنظيم تظاهرات دُعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لحق التظاهر السلمي.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن حماية الحقوق والحريات العامة تظل من أولوياتها، شرط ألا تتعارض مع مقتضيات الأمن والنظام العام.

وأشارت إلى أن القضايا التي تثيرها تلك الدعوات قيد النظر لدى الجهات القضائية المختصة، داعية إلى عدم المشاركة في فعاليات غير مرخصة والحرص على الاستقرار العام.