أصدر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات، بالتعاون مع مركز النمو الدولي (IGC)، تقريرًا سياساتيًا جديدًا بعنوان “تمكين قطاع الثروة السمكية في اليمن: استراتيجية الإصلاح عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. 

وفي بيان قال الجهاز التنفيذي ان  التقرير يأتي في مرحلة حرجة يواجه فيها الاقتصاد اليمني تحديات معقدة تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

و يستعرض التقرير الإمكانات الواعدة لقطاع الثروة السمكية في اليمن، الذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات العالية لدعم الأمن الغذائي، وتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل مستدامة في المجتمعات الساحلية. 

وبحسب البيان يسلط التقرير الضوء على المشكلات الهيكلية المتراكمة التي يعاني منها القطاع بينها ضعف البنية التحتية، نقص البيانات الدقيقة، غياب الأطر التنظيمية الفعّالة، وتأثيرات الصراع المستمر، ما يجعله بحاجة ماسة لإصلاحات جذرية.

ويقترح التقرير إطارًا إصلاحيًا متكاملًا يركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تحسين البيئة القانونية والمؤسسية لجذب الاستثمارات، وإنشاء مجلس استشاري وطني يضم ممثلين من الجانبين، بهدف تعزيز قدرات هذا القطاع وتنفيذ مشاريع حيوية تسهم في إحداث نقلة نوعية فيه.

ووفقا للبيان يمثل التقرير خطوة مهمة نحو إعادة إحياء قطاع الثروة السمكية، باعتباره محورًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي في اليمن، ويؤكد على ضرورة الحوار والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق إصلاحات واقعية ومستدامة.

ويؤكد الجهاز التنفيذي التزامه بترجمة التوصيات الواردة في التقرير إلى خطوات عملية، بالتعاون مع الجهات المانحة والمستثمرين، بهدف إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي وتحويله إلى رافعة اقتصادية أساسية تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

الرابط ادناه للاطلاع على التقرير كاملا: 

https://bit.ly/3F6Tbua