أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب، وسط اليمن، حكمًا بإدانة 22 شخصًا، بينهم نساء، بتهم تتعلق بتكوين شبكة للاتجار بالبشر وممارسة الدعارة.

وبحسب منطوق الحكم، نشطت الشبكة في محافظتي إب وتعز، واتُهمت بالتنسيق مع جهات في السعودية ومصر ودول أخرى.
وترأس جلسة النطق بالحكم القاضي محمد عبدالله الفضلي، وأدين المتهمون بارتكاب جرائم شملت الاتجار بالبشر، وتشغيل أماكن للدعارة، والتحريض على الفجور، وتقديم بيانات كاذبة، وارتكاب أفعال وُصفت بأنها "فاضحة".

وقضت المحكمة بالسجن لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات واثنتي عشرة سنة، بحسب درجة التورط، إلى جانب فرض رقابة شرطية على بعض المدانات لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج، ومنعهن من التنقل بين المحافظات. 
كما أمرت بمصادرة الهواتف والأثاث المستخدم في أماكن ارتكاب الجريمة، وشطب أرقام الهواتف المرتبطة بها ومنع إعادة تفعيلها.

وتندرج هذه الأحكام ضمن نمط متكرر تنتهجه جماعة الحوثيين في إدارة القضاء، قائم على تكريس مفاهيم دينية متشددة لضبط السلوك العام، في ظل غياب مؤسسات مستقلة وآليات رقابة محايدة تضمن التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الفردية.