أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين قرار الاتهام الصادر عن النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بحق الصحفي محمد المياحي، وما تضمنه من اتهامات على خلفية نشاطه الصحفي وممارسته لحقه القانوني والدستوري في التعبير عن رأيه.

وقالت النقابة في بيان إنها تدين ما تضمنه القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدًا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، مطالبة بإسقاط هذه الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحفي المياحي.

وأكدت النقابة أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونًا، وأن النظر فيها يجب أن يتم أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.

وجددت النقابة رفضها المطلق لما وصفتها بـ"المحاكمات غير العادلة"، التي سبق أن خضع لها عدد من الصحفيين دون الحد الأدنى من مقومات العدالة، وأسفرت عن صدور أحكام قاسية بحقهم وصلت حد الإعدام.

ودعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التضامن مع المياحي، وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفيين حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وكانت جماعة الحوثيين قد أحالت المياحي إلى النيابة الجزائية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك لأول مرة منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2024 من منزله بصنعاء، على خلفية منشورات على حسابه في فيسبوك.