أعدمت السعودية 100 شخصاً منذ بداية العام 2025، وفقا لحصيلة "فرنس براس". وصنفت المملكة العربية في الموقع الثالث لأكثر البلدان تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين وإيران، خلال سنوات سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت، أن المملكة نفذت عقوبة الإعدام بحق مواطنين أدانتهما السلطات بتهمة ارتكاب "جرائم إرهابية".

وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت الشهر الماضي بما وصفته بـ"الزيادة المقلقة" في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية خلال عام 2025.

وسجّل العام 2024 أعلى حصيلة إعدامات في المملكة منذ عقود، بعد أن أعدمت السلطات 338 شخصا وفق تعداد أجرته "فرنس براس" بالاستناد إلى بيانات رسمية.

وأشارت منظمة العفو الدولية في أيلول سبتمبر 2024 إلى تجاوز السعودية للوعود المتكررة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. وهو ما دفع، أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة للقول "إن السلطات في السعودية تشن حملة قتل بلا هوادة، مبديةً استهتاراً مرعباً بحياة البشر، في حين أنها تُروّج لحملة خطابية جوفاء لتغيير صورتها".

ونفّذ 59 من أحكام الإعدام هذا العام بحق متهمين أدينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات، 43 منهم من الأجانب. ويشكل هذا الرقم ارتفاعا في أعداد الأشخاص الذين اعدموا نتيجة هذه التهمة. إذ بلغ عدد هؤلاء العام الماضي 53 شخص حتى تموز يوليو.

واستأنفت السعودية نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذا الصنف من القضايا لنحو ثلاث سنوات.

ولطالما نددت منظمات حقوقية بأحكام الإعدام الصادرة في المملكة العربية السعودية. وفي العام الماضي أيضاً وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو لدولية عقوبة الإعدام بأنها مروعة ولا إنسانية وقالت إن السلطات السعودية "تستخدمها للمعاقبة على مجموعة واسعة من الجرائم، ومن ضمنها المعارضة السياسية والتهم المتعلقة بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور". ودعتها للإعلان الفوري عن وقف عمليات الإعدام.

"قصص مئة إنسان"

وتعقيباً على أعداد أحكام الإعدام المنفذة هذا العام، قال طه الحاجي، المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها برلين، إن "هذه الأعداد غير المسبوقة لا تعكس فقط الوجه الوحشي للنظام والقضاء، بل تخفي قصص مئة إنسان، تعرض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة قبل الإعدام، وحُرم آخرون من حقهم الأساسي في الدفاع القانوني المناسب".

من جهتها تنفي الرياض باستمرار تعرض السجناء لديها للتعذيب أو سوء المعاملة.

واتهمت جيد بسيوني، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة "ريبريف" المناهضة للإعدام، شركاء السعودية الدوليين بإبداء استعدادهم للتغاضي عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان "في الوقت الذي تُبرز فيه المملكة العربية السعودية نفسها كلاعب دبلوماسي إيجابي"